دليل رخصت :
اذان ذكر اللّه است و ذكر در هرحال راجح و مطلوب مىباشد پس وجهى براى حرمت و وجوب سقوط آن نيست فلذا ادلّه و نصوصى كه دلالت بر سقوط دارند لاجرم محمول بر رخصت و تخفيف ميباشند .
سپس در جواب دليل رخصت دو امر را بعنوان اشكال ذكر ميفرمايد : الف : اذان چنانچه گفتيم هيجده فصل دارد تنها دوازده فصلش ذكر و ما بقى ذكر نيست ( يعنى حيّعلات ) پس نمىتوان بطور مطلق به آن اطلاق ذكر نمود .
ب : بحث در اينست كه اذان را به قصد ورود و به نيّت مشروعيّت در اين موارد بگويد نه به قصد ذكر .
قوله : و هل سقوطه فى هذه المواضع : ضمير در [ سقوطه ] به اذان راجعست .
قوله : من انّه عبادة توقيفيّة : ضمير در [ انّه ] باذان راجعست .
قوله : و لا نصّ عليه هنا : ضمير در [ عليه ] به اذان راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] مواضع سقوط مىباشد .
قوله : و العموم مخصّص : مقصود از [ عموم ] عموم رواياتيست كه در باب مشروعيّت اذان وارد شده است .
قوله : فانّه جمع : ضمير در [ انّه ] به حضرت ختمى مرتبت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجعست .
قوله : و كذا فى تلك المواضع : يعنى مواضع سقوط .
قوله : و الظّاهر انّه لمكان الجمع : ضمير در [ انّه ] بسقوط راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 328
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٨