از مباحثى كه در اين مقام بين فقهاء معركه آراء مىباشد اينستكه سقوط اذان در موارد مذكور آيا بنحو رخصت و جواز است تا بتوان اذان را گفت يا عزيمت و حرام مىباشد ، پس گفتن آن مشروع نيست شارح ( ره ) دو احتمال مىدهد و براى هركدام وجهى بشرح زير نقل مىفرمايد :
دليل عزيمت :
اذان عبادت بوده و عباديّات امور توقيفى و توظيفى هستند يعنى تا صاحب شرع ما را موظّف به انجام آن ننموده باشد حقّ مباشرت به آن را نداريم و در اين موارد روايت و حديثى نرسيده كه فعل اذان را تشريع و تجويز كند و عمومات و مطلقات وارده در باب مشروعيّت اذان نسبت به اين موارد بفعل تخصيص خورده چون در روايات چنين وارد شده كه وجود مقدّس نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله در موارد مزبور اذان نمىفرمودند حتّى در خصوص ظهرين و عشائين دو نماز را بدون اينكه مانعى داشته باشند بيك اذان و دو اقامه مىخواندند چنانچه اين مضمون در روايتى كه صاحب وسائل در ج 4 ص 665 نقل فرموده بتصريح ذكر شده :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير ، از عمر بن اذنيه ، از جماعتى منجمله فضيل و زرارة ، از مولانا ابى جعفر عليه السّلام : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظّهر و العصر باذان و اقامتين و جمع بين المغرب و العشاء باذان واحد و اقامتين .
و ظاهر از روايات و اخبار اينستكه وجه سقوط اذان در اين موارد خصوصيّت بقاع و امكنه نبوده بلكه حكمت منحصرا جمع بين دو نماز بوده است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 327
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٧