ابن عبارت اشاره است به مورد چهارم از استثناء وجوب طهارت ثوب ساتر و حاصل آن طبق فرموده شارح ( ره ) چنين مىباشد :
اگر ساترى متنجّس شد و ازاله نجاست از آن متعذّر بود مثل اينكه ساتر مصلى منحصر به همان يكى بوده و از طرفى به جهت حفظ از سرما يا گرما بپوشيدن آن احتياج داشته و نمىتواند آن را از بدن بدر آورد و حاصل آنكه ضرورت ايجاب مىكند آن را بپوشد در اينجا حكم اين است كه با همان لباس متنجّس مىتواند نماز بخواند و بر او متعيّن نيست كه به صورت عريان نماز بخواند بلكه واجب است در همان جامه نماز بگذارد .
قوله : فيصلّى فيه : ضمير در [ فيه ] به ثوب متنجّس راجع است .
قوله : و لا يتعيّن عليه : ضمير در [ عليه ] به مصلّى راجعست مؤلف گويد :
از اينكه مرحوم مصنّف كلمه [ للضرورة ] را در مقابل [ المختار ] قرار داده استفاده مىشود كه مقصود از [ ضرورت ] اضطرار و احتياج است و عبارت [ و لا يتعيّن عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور ] شرح قبل از متن است به اين معنا كه بهتر بود مرحوم شارح اينجمله را بعد از متن [ و الاقرب تخيير المختار ] مىآوردند زيرا در مضطر احدى فتوى بوجوب نماز به صورت عريان نداده چه رسد كه مشهور به آن قائل باشند و شاهد بر اين مدعا بيان خود شارح در ذيل بحث است كه فرموده [ اما المضطر الى لبسه الخ ] بنابراين حاصل معناى متن مصنف چنين مىشود :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٤