برخى از فقهاء فرمودهاند :
شاك در اين مورد بايد با علمش به حالت سابقه به ضدّ آن اخذ كند زيرا اگر پيشتر طاهر بوده پس اين حالت يقينا نقض شده و در ارتفاع ناقض شك دارد چه آنكه ممكنست هردو طهارت متعاقبا و پشت سر هم واقع شده باشد .
و اگر قبلا محدث بوده قطعا مىداند از اين حدث به طهارت منتقل شده ولى در انتقاض آن به حدث بعدى ترديد دارد زيرا ممكن است دو حدث پشت سر هم بوده و طهارت بعد از هردو واقع شده باشد ولى اين رأى مورد اشكال است و بيان آن اينست كه :
آنچه متيقّن است ارتفاع حدث سابق بوده اما حدث لاحق كه وقوعش يقينى است ارتفاعش قطعى نيست .
و اينكه گفته شد ممكنست حدث جديد با حدث قبل متعاقب و پشت سر هم باشند احتمالى است كه با احتمال تأخّر حدث جديد از طهارت حادث معارض است و هيچيك از ايندو احتمال بر ديگرى ترجيحى ندارد .
قوله : هذا هو الاقوى : مشار اليه [ هذا ] محدث بودن شاك مزبور مىباشد .
قوله : بين ان يعلم حالة قبلهما : يعنى قبل الطهارة و الحدث .
قوله : و ربّما قيل : قائل اين قول مرحوم محقق اول ( صاحب شرايع ) و محقق ثانى ( صاحب جامع المقاصد ) مىباشد .
قوله : بانّه يأخذ مع علمه بحاله ضدّ ما علمه : ضمير منصوبى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 234
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٤