بناء بگذارد بر خلاف آن زيرا اگر حالت سابقه طهارت باشد علم بزوال و نقض آن دارد و شك در ارتفاع ناقض و اگر حدث باشد قطع دارد كه از آن به طهارت منتقل شده و شك در انتقاض آن به حدث دارد زيرا ممكنست دو حدث ( حدث سابق و حدث مشكوك ) پشت سر هم واقع شده و طهارت مشكوك بعد از هردو باشد .
و مرحوم محقق ثانى در حاشيه شرايع مىفرمايد : قول اصح اين است كه بگوئيم اگر حال قبل از طهارت و حدث مشكوك را نداند محدث بوده و مىبايست وضوء بگيرد ولى اگر حال قبل را بداند در صورتى كه احتمال توالى دو حدث يا دو طهارت را بدهد مىبايست به ضدّ حالت قبل حكم كند و اگر بتعاقب حدثين يا طهارتين قاطع باشد آنگاه واجب است به مثل حالت سابق حكم نمايد .
3 - رأى مرحوم علامه ( ره ) در تذكره و مختلف و قواعد ، و آن اين است كه حالت قبل از طهارت و حدث مشكوك را ميبايست استصحاب كند زيرا در اين حال اگر طاهر بوده يقينا اين طهارت نقض شده و سپس وضوء گرفته و ممكن نيست كه وضوء وى در زمانى واقع شده باشد كه طهارت سابق باقى بوده و معذلك وضوئش رافع از حدث باشد ، پس طهارت دوّمى يقينى است و شك دارد در انتقاضش و يقين را بواسطه شك نبايد نقض نمود .
و اگر قبل از دو حالت مشكوك محدث بوده الآن نيز بايد حكم به حدث كند زيرا قطع دارد از حدث قبل به طهارت منتقل شده و اين طهارت نيز نقض شده است ولى در طهارت ديگر مشكوك مىباشد پس الآن محدث است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 231
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣١