تنبيه ( 3 )
ترجيح دادن يكى از دو دليل وتقديمش بر ديگرى باعث نميشود كه مورد اجتماع بطور كلّى از تحت ديگرى خارج شود ، همچون باب اطلاق وتقييد يا عام وخاص بلكه در صورت فعلى بودن حكم ، حكم ديگرى از مورد اجتماع خارج شده ، ولى مقتضى آن نسبت به موارد ديگر باقي است ، فلذا اگر شخص نسبت به ارتكاب مورد اجتماع مضطرّ شود ، حرمت مرتفع بوده ووجوب فعلى مىباشد ، ولى در غير مورد اضطرار مناط واقتضاء براي حرمت باقي مىباشد ، چنانچه در مورد جهل به غصب اگر در ملك غصبى نماز خواند در صورتيكه جهل ناشى از قصور بوده نه تقصير چون حكم بحرمت غصب در اينجا فعلى نيست بناچار حكم تنها وجوب بوده در نتيجة نماز صحيح است واينكه برخى از حضرات در صحّت چنين نمازى اشكال كردهاند ، على الظّاهر اشكال وارد نمىباشد ، زيرا فرض آنستكه ، وجوب فعلى وحرمت غيرفعلى مىباشد وپرواضح است كه در چنين موردى جانب حكم فعلى ترجيح داشته ومىبايد بمقتضاى آن حكم نمود .
تنبيه ( 4 )
در مورد اجتماع امر ونهى كه امتناعىها آنرا قبول نكرده وگفتهاند : يكى از ايندو را بر ديگرى مىبايد ترجيح داد براي ترجيح نهى بر امر سه دليل ارائه دادهاند :
1 - دلالت نهى بر مدلولش از دلالت امر بر آن أقوى مىباشد ،
زيرا نهى بر اعدام جميع افراد منهى دلالت دارد بخلاف امر كه با اوّل فرد مأمور به تحقّق مىيابد .
مثلا خطاب « لا تغصب » يا « لا تشرب الخمر » زماني امتثال مىشوند كه