تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
سپس بنده لباس مولى را در ملك غصبى دوخت ، مولى هم اجرت بوى مىدهد وهم بخاطر تصرّف در ملك غير ، مذمّتش مىكند واين دليل است بر اينكه خياطت مذكور هم متعلّق امر بوده وهم نهى بآن تعلّق گرفته است .

جواب از دليل دوّم اجتماعىها

جواب ايندليل آنستكه مىگوئيم : قبول نداريم ، اينمثال از مصاديق اجتماع امر ونهى باشد ، زيرا بعد از اينكه دليل قطعي بر امتناع اقامه نموديم ، از تحقّق هردو منع كرده وملتزم ميشويم كه يكى از دو حكم وجود دارد يا امر تنها بفعل تعلّق گرفته بدون نهى ، فلذا متكلّف مستحقّ اجرت بوده بدون اينكه ملامت ومذمّتى باو متوجّه شود يا صرفا فعلش منهى است وبدين‌ترتيب مكلّف متعلّق امر را نياورده ، نتيجتا استحقاق اجرت را ندارد . تذكّر : قابل تذكّر آنكه اگر مراد از أطاعت صرف حصول غرض باشد ، ميتوان گفت كه در توصّليّات ممكنست امر ونهى بأهم جمع شوند ، نظير مثال مذكور ولى در عباديّات اين اجتماع معقول نيست ، چنانچه شرحش گذشت .

تنبيه ( 1 )

اگر در موردى نسبت به ارتكاب حرامى اضطرار پيدا شد حرمت مرتفع است ، ولى ملاك وجوب باقيست ، نظير موردى كه أصلا از اوّل حرام نبوده . البتّه اينكلام در جائى است كه اضطرار بسوء اختيار نباشد ، امّا در صورتيكه شخص بواسطة سوء اختيار خود را نسبت به ارتكاب حرام مضطر نمايد بايد بگوئيم : اگر امتثال منحصرا با ارتكاب حرام صورت مىگيرد همچون خروج از
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 53 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى