در مظانّ موارد در حين فحص به مواضع بيشمارى برخورد مىكنيم كه شارع مقدّس در جملگى نهى را بر امر مقدّم كرده است از جمله :
ايّام استظهار در زن حائض كه در اين ايّام امر دائر است بين اينكه وى حائض بوده ونماز وروزه را ترك كند يا حائض نبوده وواجب است ايندو را بخواند .
مىبينيم كه در شرع أنور حكم شده است كه زن نماز وروزه را ترك كند ، پس احتمال حرام بر احتمال وجوب مقدّم شده است .
جواب
جواب اينست كه ، اين استقراء مفيد علم نبوده ، بلكه از آن ظنّ معتبر نيز مىتوان تحصيل كرد وبفرض حصول ظنّ دليلي بر حجّيّت چنين ظنّى در دست نيست تا بتوان آنرا مناط تأسيس قاعده مزبور قرار داد .
بحث چهارم دلالت نهى بر فساد وعدم آن
آيا نهى از شيئى موجب فساد آن هست يا نه ؟
قبل از ورود در اين بحث مقدّماتى چند ذكر ميشود :
مقدّمه اوّل [ فرق اين بحث با بحث اجتماع امر ونهى ]
فرق اين بحث با بحث اجتماع امر ونهى اين استكه ، در مبحث اجتماع امر ونهى جهت بحث آنستكه : آيا تعدّد عنوان موجب اجتماع امر ونهى ميشود يا اينمقدار كافى نيست ولى در اينجا صحبت از اينستكه ، صرف نهى آيا دلالت بر فساد منهى مىكند ، يا بر آن دلالت ندارد .