ملك غصبى چه آنكه خروج واجب بوده وامتثال وتحقّق بخشيدنش منحصرا باين استكه ، شخص در ملك مالك تصرّف كرده واز آن بگذرد ، در اينفرض البتّه قائلين باجتماع مىگويند :
خروج هم واجب است وهم حرام .
امّا قائلين بامتناع رأيشان اينست كه ، يكى از دو حكم وجود دارد وآن حكمي است كه از ديگرى اهمّ مىباشد ، لذا ما چون بامتناع قائل هستيم مىگوئيم در چنين موردى نهى سابق كه بواسطة اضطرار ساقط شد مناطش باقي بوده ، لاجرم خروج صرفا مبغوض است ، چه آنكه الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار نتيجتا در مقابل خروج نيز مؤاخذه وعقاب ميشود .
تنبيه ( 2 )
بين دو دليل « صلّ » و « لا تغصب » تعارض نيست بلكه تزاحم مىباشد ، از اينرو هركدام كه اهمّ باشند تقديمش متعيّن ولازم است ، اگرچه دليل ديگرى از حيث سند يا دلالت أقوى باشد .
البتّه اينكلام در موردى است كه بتوان اهمّ را احراز نمود ولى در غير اينصورت از باب تعارض محسوب شده ولازم است به مرجّحات اين باب يعنى مرجّحات سندى ودلالى رجوع نمود .
ناگفته نماند ، بيان مذكور در فرضى است كه هردو حكم متنافى در مقام بيان حكم فعلى باشند ، امّا اگر يكى از آندو متكفّل حكم فعلى وديگرى حكم اقتضائى را بيان كند قانون آنستكه ، لازمست به مبيّن حكم فعلى اخذ كرد وديگرى را عملا طرح نمود .
واگر هيچكدام متكفّل حكم فعلى نبوده ، بلكه مبيّن حكم اقتضائى باشند مىبايد در مقام عمل به أصول عمليّه عمل نمود .