اينفرض اگر قائل بامتناع شده وجانب نهى را ترجيح دهيم ، يقينا امر بعبادت ساقط نميشود ، چه مكلّف به حرمت آن التفات داشته وچه ملتفت آن نباشد .
البتّه مشروط باينكه عدم التفاتش ناشى از تقصير نباشد ، زيرا اينفعل با فرضى كه نموديم براي مقرّب بودن صلاحيّت ندارد .
ولى اگر عدم التفاتش قصورا بوده وفاعل مورد اجتماع را بقصد قربت آورد يقينا امر ساقط ميشود زيرا فعل صادرشده براي قربيّت صالح است .
مختار مؤلّف در مسئله اجتماع امر ونهى ودليل بر آن
بعد از تمهيد اينمقدّمات مىگوئيم :
مختار ما امتناع است ، همانطوريكه مشهور از محقّقين چنين فرمودهاند .
دليل ما بر اينمدّعا آنستكه ، اجتماع امر ونهى از باب تكليف محال است ؛ يعنى ، نسبت بشئ واحد امكان ندارد مولى هم اراده داشته باشد وهم كراهت وبايد توجّه داشت تعدّد وجهي كه اجتماعىها بعنوان مندوحه آورده وخواستهاند خود را از محذور واشكال مستخلص نمايند ، بنظر با آن رفع اشكال نميشود ؛ زيرا تعدّد عنوان وجه شئ واحد را دو چيز قرار نمىدهد تا بملاحظة آن هم امر وهم نهى بآن متوجّه گردد ؛ پس ، اشكال بحال خود باقي مىماند .
ادلّه قائلين بجواز اجتماع
قائلين بجواز اجتماع امر ونهى بدو دليل متمسّك شدهاند :
[ دليل اوّل اجتماعىها ]
1 - اگر اجتماع امر ونهى امر مستحيل وغيرممكنى مىبود ، نبايد در خارج واقع ميشد ، زيرا امرى كه ثبوتا مستحيل است بطور قطع وحتم اثباتا نيز تحقّق ندارد ، وحال آنكه در عالم اثبات بسيار ديدهايم كه دو حكم متضاد در