اينكه اجتماعشان در صلاة در ملك غصبى آيا از باب تعارض است يا تزاحم وجود ندارد ، در چنين موردى مىگوئيم :
امر از دو حال خارج نيست :
1 - يا هردو دليل در مقام بيان حكم اقتضائى هستند .
2 - يا هركدام متكفّل بيان حكم فعلى مىباشند .
امّا صورت اوّل :
مقصود از حكم اقتضائى آنستكه ، تنجّز تكليف مشروط به فقد مانع است ؛ بنابراين ، اگر فرض كرديم كه هردو دليل متنافى در مقام بيان حكم اقتضائى باشند در مورد اجتماع هريك نسبت بديگرى مانع محسوب ميشود وبا اينفرض تنافى دو دليل قطعا از باب تزاحم بوده ومكلّف براي امتثال لازمست هركدام كه اهمّ مىباشد را رعايت كرده وبآوردنش مبادرت ورزيده وآن ديگرى را ترك كند .
امّا صورت دوّم :
منظور از فعلى بودن تكليف آنستكه ، هيچيك از ادلّه مانعى نداشته باشند وبا چنين فرضى امتثال آنها بطور قطع وحتم واجب است .
حال اگر در موردى فرض نموديم دو دليلي كه حامل حكم فعلى هستند بأهم جمع شدهاند تفصيل آن اينستكه :
قائلين باجتماع امر ونهى مىگويند : در مورد اجتماع مقتضى براي حكم در هردو محرز است ، لذا آن را بر تزاحم دليلين بايد حمل نمود ، مگر از دليل خارج احراز كنيم يكى از آندو كاذب وديگرى صادق است كه با اينفرض البتّه اجتماعشان از قبيل اجتماع متعارضين مىگردد .
وامّا قائلين بامتناع مىگويند : در چنين مواردى نميتوان وجود مقتضى در دو دليل را احراز نمود ومقتضاى جمع بين دليلين آنستكه ، هركدام را بر حكم اقتضائى بايد حمل كرد مشروط باينكه أحد الدليلين از ديگرى اظهر نباشد ، زيرا
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 49
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩