با قيد مندوحه اگر اشكال مرتفع شود ونتيجتا قائل بجواز بشويم فرقى نمىكند بين اينكه متعلّق أوامر ونواهى طبايع بوده يا افراد ومشخّصات باشند واگر با اين قيد اشكال برطرف نشده واعتبارش نفعي نداشته باشد مىبايد به امتناع قائل شويم ، أعم از آنكه أوامر ونواهى متعلّقشان طبيعت بوده يا افراد واشخاص باشند .
مقدّمه هفتم [ افتراق بين باب تعارض وتزاحم ]
بين باب تعارض وتزاحم فرق است وحاصل فرق آنستكه :
مناط باب تعارض آنستكه ، در شئ واحد يا مصلحت بوده ويا مفسده ، ولى ملاك باب تزاحم آنستكه ، در شئ واحد هردو وجود داشته ، لذا امتثال هر دو بر مكلّف ممكن نيست ، از اينرو در باب تعارض به مرجّحات اين باب از قبيل : مرجّحات سندى ودلالى ومضمونى بايد رجوع كرد ، ولى در باب تزاحم صرفا مناط تقديم مصلحت بر مفسده يا بالعكس ، مسئله اهمّ ومهمّ بودن است ؛ يعنى ، هركدام كه اهمّ باشد مقدّم وهريك كه مهمّ محسوب شود ترك مىگردد ؛ مانند : انجاء وانقاذ غريقين كه البتّه بر مكلّف در يك زمان ممكن نيست ، لذا هركدام كه اهمّ باشند بايد أو را نجات داد .
وبايد توجّه داشت كه مسئله اجتماع امر ونهى نيز از باب تزاحم است نه تعارض .
وپس از توضيح اينمطلب مىگوئيم :
اگر در موردى از قرائن خارجيّه احراز نموديم كه اجتماع دو دليل از باب تعارض يا تزاحم است امر روشن وواضح بوده باينمعنا كه ، قاعده هركدام از دو باب را بر آن جارى ومنطبق مىكنيم ، ولى اگر چنين قرينهاى در دست نبود ، بلكه نسبت بهركدام از امر ونهى صرفا اطلاقى بدست ما رسيد ، مثل . صلّ ولا تغصب كه در هيچكدام از ايندو دليل همانطوريكه ملاحظه ميشود شاهدي بر