باشد ، مثل اينكه بين متعلّق امر ونهى عموم وخصوص من وجه باشد ، نظير « صلاة » و « غصب » كه هركدام باعتباري از ديگرى أعم مىباشد ، قهرا در مورد اجتماع يعنى ، نماز در ملك غصبى هم امر متوجّه بوده وهم نهى وچنانچه ملاحظه ميشود در اين مادة اجتماع قيد مندوحه وجود دارد يعنى ، باعتبار انطباق عنوان « صلاة » مأمور به وبلحاظ انطباق عنوان « غصب » منهى عنه مىباشد ، پس در نماز واقع در ملك غصبى چون مندوحه مىباشد امر ونهى با هم اجتماع كردهاند ، باينمعنا كه مكلّف اگر بآوردن چنين نمازى مبادرت كند هم نماز صحيح خوانده وهم مرتكب غصب شده است .
با توجّه باين توضيح مىگوئيم :
اجتماع امر ونهى در مثال مذكور اگر از مصاديق التكليف المحال باشد بايد قائل بامتناع واستحالهاش شد زيرا تصحيح آن مستلزم آنستكه ، قبول كنيم ممكنست در نفس مولى نسبت به شئ واحدى اراده وكراهت يا حبّ وبغض جمع شود وبطلان واستحاله آن قابل انكار نيست وصرف مقيّد نمودن بحث را به قيد « مندوحه » موجب تصحيح آن نمىشود ، زيرا فائده اين قيد رفع محذور در مقام امتثال است نه مقام تكليف وتأسيس حكم .
ولى همانطوريكه قبلا گفتم اگر اجتماع امر ونهى از مصاديق تكليف بالمحال باشد البتّه بايد بپذيريم كه محال در موردى است كه مندوحه در بين نباشد وبا وجود آن اشكال مرتفع است ، زيرا در چنين فرضى امتثال امكان داشته وتكليف بالمحال زائل مىگردد .
مقدّمه ششم [ وقوع نزاع بين قائلين بامتناع وبجواز اجتماع امر ونهى على المبنيين ]
چه متعلّق أوامر ونواهى را طبائع بدانيم كما اينكه محقّقين بآن معتقدند وچه افراد ومصاديق قرار دهيم همانطوريكه نظريّه برخى از اصوليّون مىباشد نزاع بين قائلين بجواز اجتماع امر ونهى وقائلين بامتناع در آن جارى است ، زيرا