اراده گردد ، اين دلالت ، دلالت تضمّنى خواهد بود . ولى حقّ از نظر ما اينستكه :
معناى امر بسيط بوده ودو جزئي كه ذكر شد از تحليلات عقل بوده نه از اجزاء خارجي وحقيقي فلذا جائى براي تحقّق دلالت تضمّنى باقي نميماند ، چه آنكه اين دلالت صرفا در معاني مركّبه حقيقيّه تحقّق مىيابد .
مقدّمه سوّم [ ثمره نزاع ونتيجة اين بحث ]
ثمره نزاع ونتيجة اين بحث آنستكه ، اگر امر بشئ را مقتضى از ضد بدانيم در جائيكه ضدّ از عبادات باشد مىبايد طبق اينقول فاسد شود واگر امر را مقتضى نهى از ضدّ ندانيم ، البتّه فاسد نيست اگرچه ، عبادت باشد ؛ مثلا ، در مثال معروف اگر شخص در وسعت وقت نماز ، وارد مسجد شد ومسجد را متنجّس يافت يقينا امر به ازاله نجاست بوى متوجّه است ومىدانيم كه خواندن نماز ضدّ ازاله مىباشد ، چه آنكه اگر بإزالة نجاست از مسجد بپردازد بايد نماز را ترك كند ، چنانچه اگر به نماز بايستد بطور قطع ومسلّم ازاله ترك ميشود .
حال اگر فرض كرديم كه وى مأمور به ازاله نجاست است واينمعنا را هم پذيرفتيم كه امر بشئ بر نهى از ضدّ دلالت دارد ، بايد قبول كنيم نماز منهى بوده وچون نهى در عبادت موجب فساد است قهرا خواندن نماز باطل مىباشد .
ولى اگر دلالت مذكور را قبول نكرديم چون نماز منهى نبوده لاجرم فاسد نبوده بلكه چون صرفا واجبي را ترك نمودهايم ( ازاله نجاست ) مرتكب معصيت شدهايم .
ناگفته نماند كه : مرحوم شيخ بهائى اين ثمره را منكر شده وفرموده است :
اگر مبناى قائلين بعدم دلالت را قبول كنيم باز نماز فاسد است ، زيرا اگرچه ، طبق اين رأى نماز منهى نيست ، ولى در فساد عبادات لازم نيست نهى بآنها تعلّق بگيرد ، بلكه بمقتضاى توقيفى بودن آنها عدم وجود امر نيز موجب