وكراهتشان قائل شد ، زيرا مقدّمه در ايندو منحصر نبوده ، بلكه بسا حرام ومكروه بدون اينمقدّمات نيز تحقّق مىيابند ، چنانچه با فرض وجود اين مقدّمات ممكنست حرام ومكروه أصلا تحقّق نيابند وبديهي است چنين مقدّمهاى را نتوان در حكم ملازم با ذو المقدّمهاش قرار داد .
بحث دهم مبحث ضدّ
آيا امر بشئ متقضى نهى از ضدّ آن هست يا نه ؟
قبل از ورود در بحث ذكر سه مقدّمه لازم است .
مقدّمه اوّل [ مقصود از « اقتضاء » ]
مقصود از « اقتضاء » در اينجا معناى واسع آنستكه ، شامل عينيّت وجزئيّت ولزوم مىشود ، باينمعنا اگر گفتيم :
امر بحركت مقتضى نهى از سكون است .
جاى اين سؤال هست كه كسى بپرسد : امر بحركت آيا عين نهى از سكون است يا نهى از سكون جزء آن بحساب آمده يا لازمهاش ميباشد .
مقدّمه دوّم [ دلالت امر بشئ بر نهى از ضدّ از باب دلالت تضمّن است ]
بعضي از اصوليّين دلالت امر بشئ بر نهى از ضدّ را از باب دلالت تضمّن دانستهاند ودليلشان اينستكه ، معناى امر مركّب از دو چيز است :
الف : طلب شئ .
ب : نهى از ضدّ .
بديهي است لفظي كه براي « كلّ » وضع شده ( لفظ امر كه براي طلب شيىء با نهى از ضدّ وضع گرديده ) اگر القاء شد واز آن جزئش ( نهى از ضد )