تصحيح مىكنيم .
تنبيه ( 2 )
اگر آمر بداند شرط تحقّق در مأمور به منتفى است ومعذلك بمكلّف امر باتيان آن بكند ، امرش صحيح نيست ، بلكه چنين تكليفي قبيح مىباشد ودليل بر آن اينستكه ، تكليف مزبور ، تكليف ما لا يطاق مىباشد .
بحث يازدهم متعلّق أوامر
اختلاف است در اينكه ، متعلّق أوامر ونواهى طبايع وكلّيات بوده يا افراد واشخاص ميباشند .
مقصود از طبيعت در امر آنستكه ، مولى صرفا ايجاد آن شئ را خواسته بدون نظر بفرد خاصّ ومعيّنى چنانچه در نهى مراد از طبيعت مجرّد ترك وايجاد نكردن فردى از افراد مىباشد .
حقّ اينستكه ، متعلّق تكاليف همان طبايع بوده نه افراد بدليل عرف وتبادر چه آنكه اگر فرد خاصّ ومعيّنى مطلوب باشد براي اراده خصوص آن نصب قرينه لازم وواجب است وچون بحسب فرض قرينه منتفى است ، كشف مىكنيم كه فرد مراد ومطلوب نمىباشد .
بحث دوازدهم حكم امر بعد از نسخ وجوب
اگر وجوب نسخ شود ، جاى طرح اين سؤال است كه بگوئيم :
آيا حكم پس از نسخ چيست ؟
ودال بر آن حكم چه مىباشد ؟