فساد آن ميشود ، پس در نماز مبتلاء بإزالة اگرچه نهى بآن تعلّق نگرفته ، ولى امر هم ندارد وهمين مقدار در فساد آن كفايت مىكند .
تنبيه ( 1 )
برخى از اصوليّين فرمودهاند :
اگر امر بشئ را مقتضى نهى از ضدّ ندانيم در صورتيكه ضدّ عبادت باشد ميتوان آنرا به بيان ذيل تصحيح نمود وآن از طريق ترتّب است .
شرح قانون ترتّب
مقصود از ترتّب آنستكه ، مكلّف پس از مخالفت مأمور به كه در مرحله اوّل مطلوب بوده است ، بآوردن ضدّ كه در مرحله دوّم ودر طول مأمور به مطلوب واقع شده مبادرت ورزد ، لذا در مثال صلاة مبتلاء به ازاله اينطور تقرير مىكنيم :
شارع مقدّس در ابتداء ازاله نجاست از مسجد مطلوبش بوده از اينرو در مقام انشاء تكليف فعلى فرموده است : أزل النّجاسة عن المسجد .
سپس فرموده : وان خالفت هذا الامر وتركت الازاله فصلّ .
يعنى : واگر با اين امر مخالفت نمودى وازاله را ترك كردى ، پس نماز بخوان ، در واقع ميتوان گفت كه : وجوب نماز مشروط است به مخالفت امر به ازاله .
بنابراين ، وقتي مكلّف امر ازاله را مخالفت نمود ، چون نماز مأمور به واقع ميشود ، از اينرو اتيانش بداعي امر بوده وبدينترتيب عبادت تصحيح ميشود .
مؤلّف گويد :
از نظر ما اين قانون صحيح بوده ودر عرف بسيار چنين واقع ميشود ، لذا صلاة مبتلاء به ازاله را با قانون ترتب مأمور به قرار داده واتيانش را بداعي امر