روشنتر امر ظاهري نسبت به امر واقعي از حيث سعة وضيق مأمور به حاكم باشد در اينفرض قطعا انجام مأمور به ظاهري وعمل بر طبق امر ظاهري مجزى بوده لذا بعد از كشف خطاء اعاده يا قضاء واقع لازم نيست ، نظير قاعده طهارت وحلّيت يا استصحاب ايندو كه از مدرك حجّيّت آنها چنين استفاده ميشود كه در مورد شكّ بر ادلّه واقعيه حاكم هستند ؛ بنابراين ، اگر كسى با استصحاب طهارت لباس نماز خواند وپس از فراغت از نماز ملتفت شد يقينا لباسش متنجّس بوده است نمازش صحيح مىباشد وقضاء يا اعاده بر أو واجب نيست .
واگر امر ظاهري نسبت به واقع حاكم نباشد بلكه اماره ومرآت نشان دهنده واقع فرض شده باشد ومكلّف باستناد بآن عمل را انجام داده وسپس بعد از اتمام عمل معلوم شد كه اماره بخلاف واقع بوده است ، در اينجا قضاء واعاده عمل لازم است ؛ بنابراين ، اگر شخصي نماز را بقول عادل با كيفيّت خاصّى خواند وبعد معلوم شد كه مخبر عادل اشتباه گفته بود مىبايد نماز را دوباره بخواند زيرا لسان اماره تعيين واقع مىباشد وبديهي است بعد از كشف خلاف چون عمل انجامشده مطابق با واقع نبوده وباصطلاح مأتى به غير از مأمور به بوده غرض آمر با آوردن فعل مزبور تأمين نشده وطلب همچنان به قوّه خود باقي مىباشد ، لاجرم مكلّف مىبايد جهت تحصيل غرض وسقوط امر باتيان مأمور به مبادرت كند .
بحث نهم مبحث مقدّمه واجب
پيش از آنكه به شرح وجوب يا عدم وجوب مقدّمه واجب بپردازيم ، ذكر سه نكته را به عنوان مقدّمه لازم ديديم كه ذيلا بيان مىنمائيم :