مقدّمهء اوّل [ اين بحث از مسائل أصولي است يا فقهى ]
اختلاف است در اينكه اين بحث از مسائل أصولي است يا فقهى : از نظر ما حق اينستكه از مسائل أصولي مىباشد ، زيرا در اين مبحث صحبت از تلازم وعدم تلازم بين وجوب واجب ووجوب مقدّمهاش مىباشد وپرواضح است ثمره ونتيجة چنين بحث ومسئلهاى در طريق استنباط احكام فرعى ظاهر ميشود باين نحو كه اگر تلازم بين وجوبين ثابت گردد فقيه بمجرّد دست يافتن بر وجوب فعلى فتوى به وجوب مقدّمهاش خواهد داد ودر غير اينصورت نميتواند بوجوب مقدّمه فتوى دهد .
بلى ، اگر در اينمسئله از نفس وجوب مقدّمه صحبت بميان آيد البتّه بايد آنرا در زمره مسائل فقهى قرار داد ، زيرا در فرض مزبور صحبت از حكم عمل مكلّف بوده كه از آن به مسئله فقهى وفرعى نام مىبرد .
مقدّمه دوّم [ اقسام مقدمه ]
براي مقدّمه تقسيماتى است :
1 - مقدّمه داخلي ومقدّمه خارجي
مقدّمه باعتبار لحاظش با ذو المقدّمه بر دو قسم است :
1 - مقدّمه داخلي .
2 - مقدّمه خارجي .
مقصود از مقدّمه داخلي جزء واجب مىباشد ، همچون ركوع نسبت به نماز ومراد از مقدّمه خارجي شرط واجب مىباشد نظير طهارت نسبت به نماز .
آنچه از مقدّمه در اينجا مورد نزاع است ، يعنى برخى بين وجوب آن ووجوب ذو المقدّمهاش بتلازم قائل شده وبعضي تلازم را منكرند قسم دوّم