حاصل فرموده نراقى اينستكه :
ابتداء عام را بوسيلة يكى از خصوصيّات تخصيص داده وسپس عام مخصّص را با خاص ديگرى مىسنجيم وچه بسا بين عام واين خاص قبلا عموم وخصوص مطلق بوده ، ولى پس از تخصيص با خاص اوّلى نسبتش با اين خاص عموم وخصوص من وجه ميشود ، لذا احكام عام وخاص من وجه را در مورد اجتماع بايد پياده كرد ، فلذا در مثال فوق علماء را به لا تكرم الفساق تخصيص داده وحاصلش علماء عدول ميشود ، آنگاه بين اين مفهوم ونحاة را ملاحظه مىكنيم ، مىبينيم ميشود كه عام وخاص من وجه مىباشند .
مرحوم شيخ اين مسلك را نپسنديده وميفرمايند :
هردو خاص در عرض هم مىباشند ، پس وجهي ندارد كه ابتداء عام را با يكى از دو خاص ملاحظه مىكنيم تا در نتيجة نسبت عام با خاص ديگرى منقلب شود ، بلكه حكم آنستكه ، مجموع خصوصيّات را در عرض بأهم با عام مىسنجيم ، پس در مثال فوق بعام دو تخصيص وارد ميشود ونتيجة آن مىشود :
لا تكرم العلماء الفساق والعلماء النحاة .
بنابراين ، اكرام عالم عادل وغيرنحوى واجب مىباشد ، در حاليكه طبق فرموده نراقى ( ره ) در عالم غير فاسق تعارض است ، لا تكرم ناطق است بعدم وجوب اكرام وأكرم حاكم است بوجوب اكرام .
بحث هفتم [ مزاياى مرجحات ]
مزاياى مرجّحه در خبرين متعارضين موجب آنستكه ، ذات المزية را اخذ وديگرى را بطور كلّى طرح كنيم .
مقصود از « طرح » طرد سند آن است .
نكته ديگر آنكه بنابر اخذ بمرجّحات وعدم قول به تساقط متعارضين ،