بعضي مرجّحات را منحصر در مرجّحات منصوصه دانسته وبرخى ديگر از آنها تعدّى نموده وبسائر مزايا ومرجّحات نيز قائل شدهاند .
مرحوم محقّق خراساني در كفاية فرموده است :
در اخبار دليلي نيست كه بتواند مطلقات تخيير را مقيّد كند ، چه آنكه جامعترين آنها مقبوله ابن حتطله ومرفوعه علّامه ( ره ) مىباشند وايندو روايت :
اوّلا : بأهم اختلاف دارند ، زيرا در مقبوله شهرت را از اصدقيّت واورعيّت تأخير انداخته ، در حاليكه در مرفوعه قبل از آن آورده است .
ثانيا : سند مرفوعه ضعيف است واز اين گذشته نميتوان بايندو خبر اعتماد كرد وترجيح در مقام افتاء را از آنها استفاده نمود ، زيرا مورد آنها حكومت وقضاوت است .
مؤلّف گويد :
قائلين بوجوب ترجيح بوجوهى تمسّك كردهاند ، از جمله آنكه گفتهاند :
1 - اجماع است بر اخذ به أقوى الدّليلين .
2 - اگر ترجيح راجح واجب نباشد ، پس ترجيح مرجوع بر راجح لازم مىآيد وآن قبيح مىباشد .
بحث چهارم اكتفاء به مرجحات منصوصه وتعدى از آنها
بنابر اينكه قائل به ترجيح شويم ، آيا لازمست اكتفاء به مرجّحات منصوصه شود يا ميتوان از آنها تعدى كرد ؟
برخى از اصوليون همچون شيخ أعظم فرمودهاند :
ميتوان تمام مزايا ومرجّحات را منظور نمود وذو المزية را بر فاقد مقدّم داشت ومرجّحات منحصر بآنچه در اخبار وأحاديث آمده نمىباشد ، چه آنكه