آن رفع يد كنيم ، پس ميتوان گفت :
ظهور مطلق أضعف است از ظهور عام از اينرو در دوران امر بين رفع يد از عموم يا رفع يد از اطلاق مىبايد از اطلاق صرفنظر نمود .
2 - ظهور عام در عموم وضعي است ، يعنى مستند به وضع لفظ است وبعبارت ديگر : مستند به حاق لفظ مىباشد بدون دخالت امر خارجي ، ولى ظهور مطلق بواسطة مقدّمات حكمت مىباشد كه در حقيقت وماهيّت لفظ دخالتى ندارند وپرواضح است كه ظهور مستند بلفظ أقوى است از ظهور مستفاد از مقدّمات حكمت .
بحث ششم حكم تعارض بين بيش از دو دليل
اگر متعارضين دوتا باشند پرواضح است كه اظهر را بر ظاهر يا نصّ را بر ظاهر مقدّم مىكنيم ، فلذا در بين عام وخاص ، خاص را بر عام وبين مطلق ومقيّد ، مقيّد را بر مطلق مقدّم مىنمائيم .
وامّا اگر در مورد تعارض بين بيش از دو دليل بود مثل اينكه عامي وارد شده ودر عرض آن ادلّه خاصي نيز رسيدهاند نظير :
أكرم العلماء ( عام ) .
لا تكرم الفساق منهم ( خاص ) .
لا تكرم النحاة منهم ( خاص ) .
همانطوريكه ملاحظه ميشود دليل اوّل عام بوده ودو دليل بعدى أخص مطلق از آن مىباشند .
در نحوه رفع تنافى وكيفيّت عمل به متعارضات دو مسلك مىباشند .
1 - مسلك مرحوم ملّا احمد نراقى .
2 - مسلك مرحوم شيخ أعظم وتابعين ايشان .