مسئله اوّل امكان تجزى
اگرچه اين امر محل خلاف است ، ولى جاى ترديد نيست كه امرى ممكن مىباشد ، زيرا أبواب فقه بحسب مدارك وسهولت وصعب استنباط آنها بأهم مختلفند ، از اينرو ممكن است شخصي در بابى بلحاظ سهولتش باحكام آن دست يافته ، ولى در باب ديگر بملاحظة صعوبتش باحكام آن نرسيده باشد .
مسئله دوّم حجّيت اجتهاد متجزى
در اينكه آيا حكمي را كه مجتهد متجزى استنباط كرده حجّت بوده يا حجّت نيست ، بين أرباب أصول اختلاف است .
حق از نظر ما اينستكه ، مستنبطات وى در حق خودش حجّت است ، چه آنكه ادلّه حجّيت رأى مجتهد وجواز تعبّدش به ظن خود اينمورد را شامل مىشود .
مسئله سوّم حجّيت اجتهاد متجزى در حق ديگران
بعيد نيست بگوئيم ادلّه جواز تقليد اينمورد را نيز شامل است على الخصوص اگر تقليد اعلم واجب نباشد .
وامّا نفوذ حكم وقضاوتش : بايد بگوئيم :
اگر مقدار قابل توجّهى از مسائل را استنباط كرده ودر احكام مرافعات صاحب نظر باشد ، ممكنست بتوان رأيش را در اين أمور نيز نافذ دانست .