عمل به ذو المزية از باب عمل به أقوى الدليلين وأقرب إلى الواقع مىباشد وبديهي است كه اين مناط در هر ذو المزيتى وجود دارد ؛ بنابراين ، مرجّح در أحد الدليلين اگرچه منصوصه نباشد ، ولى وقتي موجب اقوائيّت واقربيّت بواقع شود ، لازم است آنرا موجب ترجيح وتقديم دانست .
بحث پنجم حكم اشتباه وعدم تميّز ظاهر از اظهر
قبلا گفته شد كه ، تقديم اظهر بر ظاهر يا نصّ بر ظاهر واجب ولازم است ، اكنون ميگوئيم :
در موردى كه نصّ از ظاهر يا اظهر از ظاهر مشخّص ومعلوم باشد ، اشكالى نيست وامّا در جائى كه تشخيص بين آنها مشكل شود ، يعنى نصّ با ظاهر مشتبه شده وندانيم به چه مناط وملاكى آنها را از هم تمييز دهيم ، براي تمييز ايندو از يكديگر وجوهى گفته شده ، از جمله دو وجه ذيل است :
1 - بيانى كه در ترجيح ظهور عموم بر اطلاق وتقييد بر تخصيص گفته شد وحاصلش آنستكه : اگر عموم واطلاقى وارد شدند وامر دائر باشد بين اينكه عام را تخصيص داده واطلاق باقي بماند يا مطلق را مقيّد نموده وعام بعمومش باقي باشد اصوليّون فرمودهاند :
بايد مطلق را مقيّد نموده وعام را بعمومش باقي گذارد ودليل آن اينستكه :
ظهور عام در عموم تنجيزى است ، باين معنا كه معلّق بر عدم تخصيص نيست ، چه آنكه تخصيص قرينه است براي رفع يد از عموم ، نه آنكه مانع باشد از تحقّق عموم بخلاف مطلق كه ظهورش در اطلاق تعليقى مىباشد ، يعنى معلّق است به عدم بيان ( مقيّد ) چه آنكه وجود مقيّد مانع است از تحقّق اطلاق وبعبارت ديگر : با وجود مقيّد اطلاقى نيست نه آنكه اطلاق باشد وبقرينه مقيّد از