تنبيهات
1 - حق اينستكه ، در شرعيّات بايد به تخطئه قائل شد ، يعنى آنچه را كه مجتهد استنباط مىكند ، ممكنست با واقع مطابق بوده ، همانطوريكه امكان دارد اينطور نباشد .
2 - اگر اجتهاد سابق منحل ورأى مجتهد عوض شد بدون ترديد نسبت باعمال لاحق رأيش اعتبار ندارد وامّا نسبت به اعمال گذشته بايد گفت :
تا آنجائى كه منجر به اختلال نظام يا عسر وحرج نشود ، با آن معامله بطلان مىكنيم ونيز اگر دليلي بر عدم ترتيب آثار بطلان داشته باشيم مىگوئيم :
اعمال سابق باطل نمىباشند چنانچه حديث « لا تعاد » بآن حاكم مىباشد .
بحث دوّم تقليد
تقليد آنستكه ، قول غير را اخذ نموده وبه رأى أو عمل كنند .
ودليل بر جواز آن جبلى وفطرى بودنش مىباشد ، چه آنكه در صورت عدم مشروعيّت تقليد باب علم بر عامي مسدود مىگردد واخلال به نظام اجتماع وارد ميشود .
بحث سوّم تقليد اعلم ودليل آن
بر مقلّد لازم است در فرض اختلاف علماء حىّ به اعلم آنها رجوع كند ، زيرا حجّيت قول وى مسلّم ودر أقوال ديگران شك مىباشد ، زيرا ادلّه جواز تقليد اطلاقى ندارد كه بتوان بآن رجوع نمود وعلاوة بر آن بامورى ديگر تمسّك شده :
1 - اجماع بر جواز تقليد اعلم .