در دلالت ومقام اثبات بينشان نيست ، بطورى كه أهل محاوره متحيّر بمانند ، بلكه در اين قبيل موارد أهل عرف بين آنها جمع مىكنند ، يعنى مطلق را بر مقيّد وعام را بر خاص ، حمل مىكنند ، أعم از آنكه سند در هردو قطعي بوده ، يا در يكى قطعي ودر ديگرى ظنّى باشد ، پس حاصل كلام اين ميشود كه ، تعارض در صورتي است كه بين ادلّه بحسب دلالت ومرحله اثبات تنافى باشد .
بحث دوّم فرق تعارض با تزاحم
تعارض دو دليل موجب ميشود كه يكى از دو دليل متعارض بطور غير معيّن بنحو كلّى از حجّيت ساقط شود وبعبارت ديگر :
از دو دليل متعارض يكى قطعا كاذب وديگرى بطور مسلّم صادق تلقّى مىشود وفرق اين باب با باب تزاحم همين است ، چه آنكه در باب تزاحم مقتضى براي هردو حكم فعلى وجود دارد ، منتهى مكلّف قادر به امتثال هردو نيست ، ولى در اينجا ( باب تعارض ) يكى از دو حكم واجد مقتضى وديگرى فاقد آن است .
بحث سوّم حكم دو دليل متعارض
قاعده اوّلى در دو دليل متعارض آنستكه ، هردو بعد از تعارض تساقط كنند ، ولى اجماع علماء است كه در خصوص اخبار متعارض ، متعارضين تساقط نكرده ، بلكه بايد به أرجح عمل نمود ، وبر اين مدّعا بادلّهاى تمسّك شده كه متينترين آنها اخبار وأحاديث است .
اين اخبار بچند دسته تقسيم ميشوند ، باين شرح :
الف : اخبارى كه بطور مطلق بر تخيير دلالت دارند مانند :