افراد را خارج از عام نموديم نسبت بافراد ديگر بايد بعموم عام يعنى همان حكم قبلي تمسّك نمود .
11 - در ادلّه استصحاب وكلمات علماء شك بمعناى خلاف يقين است ؛ بنابراين ، اگر كسى نسبت بزوال حالت سابقه يا بقاء آن ظنّ غيرمعتبر داشت در هردو صورت استصحاب جارى است ودليل آن اينستكه :
اخبار باب چون آنرا در مقابل يقين قرار داده مستفاد از آن اينستكه مقصود از آن معناى واسعى است كه ظنّ ووهم وخلاصه غير علم مراد مىباشد .
تكميل
در استصحاب لازم است موضوع باقي بوده واماره معتبرى در موردش موجود نبوده ، اگرچه بر وفق آن باشد ، پس كلام در دو مقام واقع ميشود :
1 - مقام اوّل اعتبار بقاء موضوع
بدون ترديد واشكال در استصحاب بايد موضوع مستصحب باقي باشد ، يعنى قضيّه مشكوكه از حيث موضوع با قضيّه متيقنه بايد متّحد باشد ، همانطورى كه از نظر حكم مطابق وموافق است ، چه آنكه اگر موضوع باقي نباشد ، شك در بقاء صادق نبوده ، بلكه شك در حدوث مىباشد وبهر تقدير اين امر از نظر أرباب فن مورد تسالم است امرى كه در آن اشكال ونزاع است اينكه مناط بقاء چيست ؟
ممكنست ثبوتا سه چيز را بعنوان ملاك ومناط طرح نمود :
1 - نظر عرف .
2 - نظر شرع .