3 - عقل .
اگر مناط را نظر عقل بدانيم هرگز در احكام مشكوكه باستصحاب نميتوان تمسّك نمود ، زيرا شك در حكم ناشى از احتمال تغيّر موضوع است چه آنكه بسا در موضوع قيد وشرطي ملاحظه شده بود كه بواسطهء زوال آن احتمال عدم بقاء آن داده ميشود ، زيرا عقل كلّيه قيود وشروط را در تحقّق موضوع دخيل مىداند .
از اينرو در اينفرض موضوع حكم محرز نيست ، لاجرم استصحابش صحيح نمىباشد بخلاف آنكه مناط وملاك را نظر شرع يا عرف بدانيم ، زيرا در ايندو صورت انتفاء بعضي از خصوصيّات وقيود اگرچه موجب شك در بقاء حكم است ولى چون عرف وشرع قيود را از مقوّمات موضوع نمىدانند ؛ بنابراين ، زوال اين قيود به احراز بقاء موضوع لطمهاى وارد نمىكند ؛ بنابراين ، حكم را ميتوان اثبات نمود .
مثلا در دليل آمده :
العنب إذا غلى يحرم .
موضوع حرمت ، عنب بعد از غليان است حال اگر عنب به زبيب مبدّل شد وسپس آنرا جوشانده وبه غليان آوردند در استصحاب حكم وحرمت مجرّد خشك شدن آب انگور وتبديلش به كشمش منع وقدحى وارد نمىكند ، زيرا عرف خصوصيتى براي عنب نمىبيند ، بلكه تبديل عنب به زبيب از قبيل تبدّل حالات است نه تغيّر ماهيّت تا نتوان استصحاب را جارى كرد ، از نظر محقّقين حق اينستكه مناط وملاك بقاء موضوعات حكم عرفى است .
2 - مقام دوّم عدم وجود اماره معتبره
استصحاب با بودن چنين امارهاى جارى نيست واينمطلب مورد ترديد
و