مثال
در شرع مقدّس چنين آمده : أوفوا بالعقود .
اين عبارت هم داراى عموم ازمانى است وهم عموم افرادى .
معناى عموم افرادى آنستكه ، تمام افراد عقد چه بيع وچه غير بيع مشمول اين عبارت بوده ودر جملگى وفاء بآنها لازم است .
ومقصود از عموم ازمانى آنستكه ، در هر آنى از آفات وفاء بعقد لازم است ، حال اگر دليلي ديگر نسبت بپارهاى از زمان وجوب وفاء را تخصيص داد مثل ادلّه خيار غبن كه دلالت دارند بر اينكه مغبون در زمان اطلاع بر غبن وفاء بعقد بر أو واجب نيست ، حال اگر مغبون از خيار غبن فورا استفاده نكرد وآنرا تأخير انداخت آيا نسبت به زمان متأخّر حكم عام يعنى وجوب وفاء جارى است يا بايد حكم مخصّص يعنى عدم وجوب وفاء را استصحاب نمود ؟
همانطوريكه گفتيم اينمسئله مورد اختلاف بوده ، برخى باوّل وگروهى به دوّم متمايل شدهاند ، ولى مرحوم شيخ أعظم فرمودهاند :
حق در اينجا تفصيل است وآن اينكه :
زمان كه قيد عموم است اگر بصورت ظرف ملاحظه شده باشد ، مثلا در مثال مذكور بگوئيم : يك وجوب وفاء از زمان وقوع عقد إلى الا بد وجود دارد وسپس فرض كنيم بآن تخصيص خورده چه آنكه معناى مخصّص در اين فرض آنستكه زمان مستمر نقض وحكم مقيّد بعام نيز زائل شده ، لذا در زمان متأخّر از مخصّص بايد حكم خاص را اجراء نمود .
واگر ظرف بعنوان مفرّد موضوع ملاحظه گرديده باشد ، يعنى بتعداد هر آنى از آنات وجزئي از زمان يك فرد براي وجوب وفاء حاصل است بنحوى كه حكم هردو فرد غير از ديگرى است باينمعنا كه هركدام داراى حكم مستقلّى مىباشند ، بديهي است كه در اينصورت اگر بواسطة مخصّص حكم برخى از