شيئى موصوف اتّصافش نسبت به زمان سابق متيقن نيست تا قابل استصحاب باشد .
واگر اثر مترتب باشد بر عدمش در زمان وجود ديگرى در اينصورت فقط استصحاب عدم در مجهول التاريخ جارى مىباشد .
9 - همانطوريكه گفتيم استصحاب در حكم شرعي يا موضوع براي حكم شرعي جارى است ، بلكه ميتوان از آن تعدى كرد وگفت :
موضوعات لغوى نيز اگر اثر شرعي داشته باشند مورد استصحاب قرار مىگيرند وامّا أمور اعتقادي كه مهمّ در آنها انقياد وتسليم واعتقاد بمعناى عقد قلب است استصحاب در اين أمور نيز جارى مىباشد ، زيرا تنزيل در آنها صحيح بوده وعموم اخبار شامل آنها مىشود .
وامّا أمور اعتقادي كه مطلوب در آنها قطع ويقين است در صورتيكه موضوع باشند استصحاب در آنها جارى نيست واگر حكم باشد ميتوان استصحاب را در آنها جارى كرد ؛ بنابراين ، اگر كسى يقين بوجوب تحصيل قطع بتفاصيل قيامت داشت وسپس در بقاء وجوب آن شك نمود ميتواند آنرا استصحاب كند .
ولى اگر شك در حيات امام زمان عليه السّلام مثلا پيدا نمود ، نميتواند براي ترتيب وجوب معرفت باستصحاب حيات اكتفا كند ، بلكه بر وى واجب است يا به حيات ويا به ممات يقين داشته باشد .
10 - در موردى كه دليل عامي وجود دارد ، جاى استصحاب نيست ولى در جائيكه عام تخصيص خورده ونسبت به پارهاى از زمان حكمش تقليل يافته اگر نسبت بحكم بعد از تخصيص وپس از انقضاء زمان مزبور شك نموديم آيا حكم عام را بايد جارى كرد يا حكم مخصّص را ؟
در اينمسئله بين اعلام اختلاف است ، برخى باجراء عام وگروهى باستصحاب حكم مخصّص قائلند .
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٧