حدوث ؛ بنابراين ، اگر مستصحب در زمان ثبوتش حكم شرعي يا موضوع براي حكم شرعي نبود ولى در زمان استصحاب چنين بود ، همين مقدار كافى است در اجراء استصحاب مانند عدم تكليف كه در أزل مجعول نبوده وموضوع حكم نيز قرار داده نشده ، ولى در هنگام استصحاب مجعول است وآثار بر آن بار مىشود .
8 - اگر شك در أصل تحقّق حكم يا موضوع ذي حكمي باشد جريان استصحاب بدون اشكال است وامّا اگر در تقدّم وتأخّر آن شك شد بعد از قطع به تحقّق آن وحدوثش در زماني از زمان اگر آنرا نسبت باجزاء زمان ملاحه كرده باشند استصحاب عدم آن در زمان اوّل جارى شده وآثار عدم را بار مىكنند نه آثار تأخرش را ، زيرا اين استصحاب نسبت باثبات آثار تأخّر أصل مثبت است ، مگر آنكه واسطه ضعيف باشد ، چنانچه شرحش گذشت .
وامّا اگر آنرا نسبت به حادث ديگرى بسنجيم كه به حدوث آن نيز يقين داريم وشك در تقدّم وتأخّر هريك نسبت بديگرى باشد نظير اينكه علم بحدوث موت متوارثين ( مانند پدر وفرزند ) داشته ، ولى در متقدّم ومتأخّر شك داشته باشيم در اينجا يا هردو از نظر زمان مجهول بوده يا يكى معلوم وديگرى مجهول مىباشد .
در صورت اوّل يا اثر شرعي براي وجود يكى از آن دو بملاحظة وجود خاصّش مانند تقدّم يا تأخّر ويا تقارن ثابت است ، نه براي ديگرى كه در اينصورت استصحاب عدم آن وجود خاص جارى ميشود ، ولى اگر اثر براي وجود هردو باشد در اينفرض استصحاب عدم در هريك با استصحاب عدم ديگرى معارض است ؛ بنابراين ، استصحابين تعارض وتساقط مىكنند .
وامّا اگر تاريخ يكى معلوم وديگرى مجهول باشد يا اثر مهمّ مترتب است بر وجود خاص مثل تقدّم يا تأخّر يا تقارن كه در اينصورت بدون اشكال استصحاب عدمش جارى است ويا اثر بر اتّصافش به وصف كذائى بار است ، در اينجا أصلا استصحاب جارى نيست نه در مجهول التاريخ ونه در معلوم ، زيرا
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦