بدون اينكه علم بانتقاض يكى از آندو داشته باشيم نظير استصحاب وجود امرين كه بين آنها در زمان استصحاب تضاد باشد ، حكم در اينجا آنستكه ، با آنها بايد معامله دو واجب متزاحم را نمود ، يعنى هركدام كه أهم باشند بر ديگرى مقدّم مىگردد .
وامّا اگر علم بانتقاض حالت سابقه در يكدام داشته باشيم امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مستصحب در يكى از آندو از آثار شرعيّه مستصحب در ديگرى محسوب شود وبعبارت ديگر :
شك در يكى از آندو مسبّب از شك در ديگرى باشد ، نظير شك در بقاء نجاست جامه ولباسى كه با آب مشكوك الطهارة شسته شده است .
ب : آنكه اينچنين نباشد .
در صورت اوّل حكم آنستكه ، صرفا استصحاب در سبب جارى بوده نه در مسبّب وعلّتش آنستكه ، با اجراء استصحاب در سبب شك در ناحية مسبّب زائل ميشود ، مثلا در مثاليكه ذكر كرديم شك در بقاء نجاست ثوب ناشى ومسبّب است از شك در بقاء طهارت آب وبديهي است كه پس از استصحاب طهارت در آب شك در بقاء نجاست ثوب مرتفع ميشود .
وامّا در صورت دوّم حكم اينستكه :
استصحاب در موردى جارى ميشود كه از اجرائش مخالفت قطعي با تكليف فعلى نشود ودليل اجراء اين استصحاب آنستكه :
مقتضى موجود ومانع مفقود است :
امّا اينكه مقتضى موجود است ، زيرا اطلاق خطاب وعموم اخبار اين باب شامل آن ميشود ، يعنى استصحاب در أطراف معلوم بالاجمال مشمول ادلّه استصحاب است ، پس از اين رهگذر محذورى در بين نيست .
وامّا اينكه مانع مفقود است : زيرا جريان استصحاب در أطراف فقط
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 182
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٢