منصرم وتدريجي الوجود هستند مىباشد ، امّا افعالى كه زمان قيد آنها بوده ولى خودشان داراى تصرّم نباشند همچون صوم في النهار از دو حال خارج نيستند :
1 - شك در بقاء ناشى از شك در بقاء قيد باشد .
2 - شك در بقاء ناشى از جهت ديگرى باشد والّا نسبت به قيد يقين وقطع بارتفاعش داريم ، مثل اينكه شك كنيم متعلّق طلب يعنى ، مقيّد مرتفع القيد از قبيل وحدت مطلوب بوده تا با زوال وارتفاع قيد أصل مطلوب مرتفع باشد يا از باب تعدّد مطلوب است تا پس از زوال قيد أصل مطلوب باقي بوده ومكلّف وظيفهاش آوردن واتيان مقيّد بدون قيد باشد نظير واجب موقّتى كه وقتش گذشته وما بعد از وقت شك كنيم مطلوب يك چيز بوده وآن فعل واقع در وقت تعيينشده مىباشد بطوريكه پس از انقضاء وقت فعل أصلا مطلوب نيست يا مطلوب دو چيز بوده وآن دو عبارتند از :
1 - أصل اتيان فعل .
2 - اتيانش در وقت معيّن .
در صورت اوّل ( شك در بقاء ناشى از شك در بقاء قيد باشد ) استصحاب در قيد مشكوك البقاء جارى است ؛ بنابراين ، اگر كسى در انتهاى روز شك در بقاء صومش ناشى از بقاء روز باشد چون استصحاب در بقاء روز جارى است لاجرم مقيّد يعنى صوم نيز محكوم ببقاء است لذا تمام آثار شرعيه بقاء صوم از قبيل وجوب امساك وعدم جواز افطار ومانند آن جارى مىباشند .
امّا در صورت دوّم ( شك در بقاء ناشى از جهت ديگرى باشد ) استصحاب حكم در خصوص مواردى جارى است كه زمان صرفا ظرف باشد ، نه قيد مقوّم موضوع ، زيرا در اينفرض عدم را بايد استصحاب كرد نه وجود را .
5 - در جريان استصحاب فرقى نيست بين آنكه مستصحب از احكام همين شريعت بوده يا از احكام شريع سابقه باشد چه آنكه عموم ادلّه
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٣