دوّم مىباشد وآن عبارتست از اينكه :
2 - آيا احكام وضعي قابل جعل هستند يا قابليّت براي اينمعنا را ندارند :
بعضي به مجعول بودن آنها قائل شده وبرخى آنرا منكر هستند .
مرحوم محقّق خراساني اين بحث را بنحو منضبط ومنقّح تقرير فرموده كه ملخّص بيان ايشان اينستكه :
حكم وضعي به سه نحو صورت مىگيرد :
1 - آنكه أصلا در آن جعل شرعي ممكن نبوده ، نه بنحو استقلال ونه بالتّبع ، بلكه صرفا جعل تكوينا صورت مىگيرد ، مانند : سببيّت ، شرطيّت ، مانعيّت ، رافعيّت چه آنكه معقول نيست اين عناوين از تكليفي كه ذاتا از آنها مؤخّر است انتزاع شوند ، لذا اتّصاف برخى از أشياء باين عناوين بخاطر خصوصيّت تكويني است كه در آنها وجود دارد واين خصوصيّت از مقولة معاني انشائى نيست كه بمجرّد انشاء مفهوم ايجاد گردد .
2 - آنكه جعل شرعي مستقلّ ممكن نباشد امّا بتوان آنرا بالتّبع جعل كرد ، مانند : جزئيّت ، مانعيّت وقاطعيّت ، چه آنكه اتّصاف شيئى به جزء نسبت بكلّ كه مأمور به است يا متّصف بودنش بمانع يا قاطع ناشى از امرى است كه بمركبى تعلّق گرفته كه مشتمل بر اين شيئى بوده يا منشاء آن امر باعاده وبهم خوردن هيئت اتّصاليه مأمور به است ؛ بنابراين ، كسيكه در نماز برخى از منافيات همچون پشت بقبله كردن را بجاى آورد چون شارع بعد از حصول اين فصل امر باعاده نماز فرموده لاجرم از امر باعاده انتزاع ميشود كه پشت بقبله نمودن مانع يا قاطع نماز است .
امّا اينكه نفس قاطعيّت قابل جعل باشد چنين نيست .
3 - آنكه جعل استقلالا ممكن بوده وقابل انشاء باشد همانطورى كه بالتّبع نيز امكانش مىباشد ، مانند حجّيت قضاوت ، ولايت وأمثال آن چه آنكه اگرچه ممكنست آنها را از احكام تكليفيّه كه در مورد آنها وارد شده انتزاع كرد
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧