استصحاب كلّى قسم اوّل
وآن اينستكه ، شك در كلّى از جهت شك در بقاء فرد وعدم بقاء در آن باشد در اينقسم از كلّى بدون اختلاف بين اصوليّون هم فرد استصحاب ميشود وهم كلّى .
استصحاب كلّى قسم دوّم
وآن اينستكه شك در كلّى از جهت شك در تردّد خاص بين فرد باقي يا مرتفع باشد ومثال عرفى آن اينستكه :
حيواني يقينا در چند روز پيش به خانهاى داخل شد والآن شك در بقاء آن حيوان است ، باينمعنا كه نمىدانيم در خانه حيواني هست يا نيست ، منشاء اين شك آنستكه ، اگر حيوان داخل شده پشه باشد فعلا معدوم بوده ويقين به نبودش داريم واگر فيل باشد قطعا در خانه وجود دارد ، پس حيوان مشكوك مردّد است بين فيل باقي وپشه فانى .
وامّا مثال شرعي اينستكه :
شخصي كه مىداند محدث است ، پس از وضوء شك دارد حدث مرتفع شده يا باقي است ، چون اگر حدثش جنابت باشد قطعا حدث باقيست ودر صورتي كه حدث ، حدث أصغر باشد يقينا مرتفع مىباشد .
در اينقسم از كلّى حكم آنستكه ، صرفا كلّى را ميتوان استصحاب نمود وآثار نفس كلّى را مترتب ساخت بدون آنكه فرد خاصّ ومشخّصى را بتوان اثبات كرد ، از اينرو در مثال فوق پس از استصحاب كلّى حدث آثار مشترك بين حدث أصغر وحدث أكبر را ثابت مىكنند ، فلذا شخص مزبور حق ندارد قرآن را مسّ كند وبه نماز داخل شود ، ولى نه اثبات جنابت بر أو ميشود ونه ميتوان گفت متعيّنا محدث به حدث أصغر است ؛ بنابراين ، داخل شدنش به مسجد