شيئى بفرض ثبوتش اگرچه ثبوت در فرضى است كه آن فرض ثابت نمىباشد يا كافى نيست زيرا أركان استصحاب تحقّق ندارند ؟
بعضي فرمودهاند استصحاب جارى است ، زيرا اعتبار يقين بخاطر اينستكه در بقاء مستصحب بتوان به تعبّد وتنزيل قائل شد بدون اينكه در حدوث مستصحب نظري باشد ؛ بنابراين ، شك در بقاء شيئى بفرض ثبوت وحدودش كافى است در اينكه بتوان آنرا استصحاب كرد ، از اينرو ميتوان بفرض ثبوت به بقاء تعبد نمود مشروط باينكه مستصحب داراى آثاري باشد كه به تعبد وتنزيل بتوان آنرا مترتب ساخت .
مؤلّف گويد :
بعقيده ما حق همين قول است چون اخبار استصحاب اين قبيل موارد را نيز شامل مىشوند ، بلكه ميتوان از أحاديث مذكور قضيّه حقيقيّه را استفاده نمود ، يعنى مىگوئيم :
مفاد اخبار وأحاديث اين باب آنستكه ماهيّت يقين بواسطة حقيقت شك نبايد نقض شود أعم از آنكه يقين وشك وجود داشته يا شأني وفرضى باشند ، چنانچه وقتي مىگويند :
انسان حيواني ناطق است ، معناى آن اينستكه :
هرگاه موجودى در خارج يافت شود وانسان باشد ، حتما حيوان ناطق است ، أعم از آنكه وجودش در خارج ثابت ومنجّز بوده يا صرف فرض وتقدير باشد .
3 - در متيقن سابق كه مستصحب است فرقى نيست بين آنكه خصوص يكى از احكام بوده يا مشترك بين أمور متعدد باشد وبعبارت ديگر :
مستصحب گاهى حكم جزئي وزماني كلّى مىباشد وكلّى از نظر شك در بقاء به سه صورت تصوير شده كه باعتبار هريك اصطلاحا يك كلّى تحقّق يافته واز آنها به كلّى قسم اوّل وقسم دوّم وقسم سوّم نام مىبرند .
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٩