سؤال
اين روايت گرچه استصحاب را حجّت مىكند ، ولى الفاظى در اين روايت بوده كه قرينه مىباشند بر حجّيت استصحاب در مورد خاص ، زيرا الف ولام « اليقين » در جمله « ولا ينقض اليقين بالشك » اشاره است به يقين به وضوء ، بنابراين ، روايت مذكور دليل است بر جريان استصحاب در خصوص وضوء ومدّعاء را كه حجّيت استصحاب در همهء موارد باشد اثبات نمىكند .
جواب
الف ولام « اليقين » براي جنس است ، يعنى ، جنس يقين را نبايد با شك نقض نمود ، أعم از آنكه متعلّق آن وضوء بوده يا غير وضوء باشد وبنابراين ، تقرير ، روايت مذكور استصحاب را بطور عموم حجّت مىكند وشاهد بر اين گفتار آنستكه امام عليه السّلام براي عدم وجوب وضوء به قضيّه ارتكازيّه ، يعنى « فانّه على يقين من وضوئه ولا ينقض الخ » استشهاد فرمودهاند واين قضيّه بمنزله كبرائى است كه در مقام اثبات مدّعا ذكر شده وبديهي است كه كبريات مورد استدلال صرفا شامل صغرى ومورد ادّعاء نبوده ، بلكه بايد أعم از آن باشد تا بصورت مصادره به مطلوب درنيايد .
2 - صحيحه دوّم زراره :
قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيئى من المنّى ، فعلّمت اثره إلى اين أصيب له الماء ، فحضرت الصّلوة ونسيت انّ بثوبى شيئا وصلّيت ثمّ انّى ذكرت بعد ذلك ؟
قال : تعيد الصّلوة وتغسله .
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت انّه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته ؟