مستند آنها عقل بوده يا شرع باشد تحقّق وحصولش مورد اشكال واقع شده ، زيرا شك در حكم ناشى از شك در بقاء موضوع آنست چه آنكه حكم از موضوع تخلّف نمىكند ولذا جريان استصحاب در احكام شرعي مورد نقض وابرام است ، ولى از اين اشكال اينطور جواب دادهاند :
اگرچه اتّحاد دو قضيّه متيقنه ومشكوكه از حيث موضوع وحكم بايد رعايت شود ، ولى اين اتّحاد بدقّت عقلي لازم نيست ، بلكه أحيانا مضر هم مىباشد ، بلكه تشخيص وحكم عرف باتّحاد كافى است از اينرو اگر شك در موضوع بواسطة احتمال دخالت قيد وجزئي باشد كه مفقود شده است ولى عرف آنرا كما في السّابق باقي داند وموضوع را همچنان محقّق پندارد همين مقدار كافى است وميتوان حكم سابق را استصحاب نمود .
بحث چهارم ادلّه حجّيت استصحاب
براي حجّيّت استصحاب بوجوهى متمسّك شدهاند :
1 - سيره عقلاء : وتقرير آن اينستكه تمام افراد انساني بلكه هر موجود ذي شعوري بناء وسيرهاش بر عمل نمودن بر طبق حالت سابقه است حتّى گفتهاند اين امر بصورت فطرى در حيوانات نيز وجود دارد وچون شارع مقدّس از اين بناء وسيره در انسان ردع وزجر نفرموده معلوم ميشود كه بآن راضى بوده وامضاء نموده است .
2 - ثبوت شيئى در زمان سابق موجب ميشود كه نسبت به زمان لاحق ظنّ ببقاء پيدا گردد وظنّ حجّت است .
3 - ادّعاى اجماع بر حجّيت آن شده است ، البتّه اين ادلّه سهگانه بمجرّد ادّعاء شبيهتر است تا دليل ، از اينرو هريك از ادلّه يادشده مورد خدشه ومناقشه بوده ، فلذا بدليل چهارم كه أهم وعمدهء آنها است بايد اعتماد داشت .