مشكوك البقاء ، آنرا استصحاب مىگويند .
ومشهور در تعريف آن گفتهاند :
استصحاب عبارتست از ، ابقاء ما كان على ما كان كه بفرموده شيخ أعظم رحمة اللّه عليه اسدّ واخصر تعاريف همين است ولى همانطورى كه مرحوم محقّق خراساني در كفاية آورده اين تعاريف جملگى از قبيل شرح الاسم وتعريف لفظي هستند از اينرو تعرّض باينكه جامع افراد ومانع از اغيار بوده يا نبوده در حدّ شأن اين نوع تعاريف نمىباشد ، لذا بهتر است كه كلام را از اين مقولة گردانده وبمقام دوّم منتقل شويم .
بحث دوّم شرح مسئله أصولي يا فرعى بودن استصحاب
بدون ترديد بحث از حجّيت استصحاب ، بحث أصولي است زيرا مناط اين بحث در آن وجود دارد چه آنكه در مبحث استصحاب از تمهيد قاعده واثبات ضابطهاى سخن گفته ميشود كه در طريق استنباط احكام شرعي واقع ميشود واين طور نيست كه در مبحث مذكور از حكم شرعي فعل وعمل بر طبق زمان سابق بدون وساطت دليل صحبت گردد .
بحث سوّم أركان استصحاب
از تعاريفى كه براي استصحاب شده چنين بدست مىآيد كه قضيّه مشكوكه از نظر موضوع ومحمول با قضيّه متيقنه بايد متّحد باشد واينمعنا البتّه در موضوعات خارجيّه بدون اشكال وترديد است ولذا جريان استصحاب در موضوعات ظاهرا محلّ خلاف نمىباشد ، امّا در احكام شرعي أعم از آنكه