نسيان را ، بنابراين ، وجوب صوم بهعنوان كفّاره قتل خطاء ولزوم دية بر عاقله كه از احكام خاصّه قتل در حال خطاء هستند بوسيلة حديث رفع نفى نميشوند ، در حديث لا ضرر نيز چنين مىگوئيم ، زيرا ضرر علّت ثبوت آن است ، نه نفى آن ، بنابراين ، ميتوانيم بگوئيم بين ادلّه احكام اوّلى وحديث لا ضرر ، نبايد نسبت سنجى كرد وسپس لا ضرر را بر دليل آنها مقدّم نمود ، بلكه جمع عرفى مقتضى است بگوئيم :
احكام ثابت بادلّه واقعيّه اقتضائى بوده نه فعلى ودر مورد ضرر حكم مجعول از قبل لا ضرر حكم فعلى مىباشد ، واين جمع بين سائر مواردى كه ادلّه بعنوان ثانوي بوده با ادلّه احكام بعنوان اوّلى جارى است واللّه العالم .
باب استصحاب
از استصحاب در ضمن چند بحث صحبت مىكنيم :
بحث اوّل تعريف وحقيقت استصحاب
براي استصحاب تعاريف بسيارى نمودهاند ، كه تمام آنها به يك حقيقت نظر دارند ، منتهى الفاظشان بأهم مختلف است ، مثل اينكه برخى فرمودهاند :
استصحاب عبارتست از معلوم بودن شيئى در سابق ومشكوك بودنش در زمان لاحق .
بعضي ديگر گفتهاند :
استصحاب آنستكه ، فلان شيئى موجود بوده وگمان بعدمش نيست وهر شيئى كه چنين است مظنون البقاء مىباشد .
پارهاى ديگر چنين گفتهاند :
حكم يا وصفى كه در آن سابق يقيني الحصول بوده ودر آن لاحق