1 - آنكه از اجراى آن حكم شرعي از جهت ديگر ثابت نشود .
2 - از اجراى آن شخص ديگرى متضرّر نشود .
مرحوم آخوند در كفاية ميفرمايند :
مخفى نماند كه اصالة البراءة عقلا ونقلا در شبهه بدويّه بعد از فحص جارى است وقطعا اباحه يا رفع تكليف بر آن مترتب ميشود ، اگرچه ايندو موضوع براي حكم شرعي ديگر قرار بگيرند ؛ بنابراين ، شرط اوّل را نميتوان در اجراء برائت معتبر دانست .
وامّا شرط دوّم : اينكه از قبل اجراى برائت ضرر لازم نيايد ، بايد بگوئيم :
هر مقام وموردى كه قاعده نفى ضرر شاملش شود اگرچه براي برائت محلّى نيست ، همانطوريكه در تمام موارد تعارض بين لا ضرر وقواعد ديگر حكم همين است وضرر را بر جميع مقدّم مىدارند ولى در عين حال اين امر شرط برائت نيست ، بلكه أساسا با جريان لا ضرر در موردى مجالي براي أصل برائت نمىباشد ، چون موضوع برائت بواسطة لا ضرر نفى مىگردد .
وبعبارت ديگر :
موضوع برائت عدم تبيّن تكليف است ولا ضرر مبيّن تكليف ميباشد ونسبت لا ضرر به برائت همان نسبت دليل با أصل مىباشد ، پس بايد گفت يكى از شرائط برائت نبودن دليل اجتهادي است ، نه خصوص لا ضرر .
بحث يازدهم شرح قاعده لا ضرر
اين قاعده از سه نظر مورد صحبت است :
1 - مدرك ومستند آن .
2 - معنا ومفاد آن .
3 - نسبت آن با سائر ادلّه .