اگر برخى از اجزاء مركّبى معسور ومورد عجز واقع شدند آوردن باقي آن أرجح است از نياوردنش نه آنكه واجب مىباشد .
ودليل ما بر اينمعنا آنستكه كلمه « ما » موصول در « ما لا يدرك الخ » عام بوده هم مركّبى كه اتيانش واجب است را شامل بوده وهم فعل مستحبّى را در بر مىگيرد ، بديهي است مناسب با اين عموم آنستكه « لا يترك » بر وجوب دلالت نداشته ، بلكه مجرّد رجحان از آن استفاده شود تا بدينوسيله حكم هردو قسم را حديث افاده نمايد وبدينترتيب ذيل آن با صدرش موازن ومعادل گردد .
5 - اگر شيئى مردّد باشد بين اينكه شرط بوده يا مانع وقاطع باشد .
اين دوران از قبيل دوران امر بين متباينين بوده ودر آن احتياط لازمست ، يعنى بايد عمل را يكبار همراه آن شيئى وبار ديگر بدون آن بياورند .
بحث دهم شرائط عمل به أصول
امّا احتياط : در عمل بآن هيچ شرطي وجود ندارد ، زيرا احتياط در همهء حالات مستحب است ، مگر منجر به اختلال در نظام شود .
وامّا برائت عقلي : شرط عمل بآن فحص كامل ويأس از وجود دليل است .
وامّا برائت نقلي : شرط عمل بآن نيز تفحص كامل ودست نيافتن بدليل مىباشد ، چنانچه بر آن اجماع ادّعا شده ونيز باخبار وجوب تفقه وتعلّم ومؤآخذه از ترك تعلم استدلال شده است .
وامّا تخيير عقلي : آن نيز مشروط به فحص مىباشد .
تبصره
براي عمل به أصل برائت دو شرط ديگر ذكر شده بشرح زير :