مطلوب بودن انسان يا حيوان حكم در هردو صورت آنستكه نميتوان جهت نفى شرط يا خصوصيّت به برائت عقلي تمسّك نمود ، زيرا اجزاء تحليليّه همچون جنس وفصل از باب مقدّمه عقلي متّصف بلزوم نيستند تا وجوب مقدّمى آنها نسبت به تحقّق أكثر مورد برائت عقلي قرار گيرد بهمان نحوى كه در اجزاء خارجي بآن تمسّك مىكنند ، چه آنكه نماز مشروط عينا همان نماز مطلق است ، بنابراين ، در چنين مواردى حكم دوران امر بين متباينين جارى است ، يعنى لازم است كه احتياط كنند .
بلى ، ميتوان گفت : نسبت بخصوص مورد دوران امر بين مطلق ومشروط برائت نقلي همچون حديث رفع وأمثال آن جارى است .
2 - اگر در جزئيّت يا شرطيّت شيئى در حال نسيان شك شود عقلا ونقلا ميتوان ببرائت تمسّك كرد .
3 - اگر در عدم چيزى بعنوان شرط يا شطر شك شود كه آيا معتبر است يا اعتباري ندارد ، در حاليكه شخص آنرا در عمل وفعل زياد نمايد اگر در واقع شرط يا شطر باشد عمل باطل بوده واعاده آن لازم است ودر غير اينصورت اعاده واجب نيست ، در اينجا اصالة البراءة از وجوب اعاده عمل مقتضى است كه اعاده واجب نباشد ، ولى از طرفي ديگر قاعده اشتغال حاكمست باينكه عمل آوردهشده مفرّع ذمة نيست واين قاعده بر اصالة البراءة مذكور حاكم است در نتيجة اعاده فعل بر شخص واجب ولازم مىباشد .
4 - اگر شرط يا شطر بودن شيئى محرز بود ولى شك كنيم در اينكه آيا بطور مطلق شرط يا جزء است ويا اختصاص بحال تمكّن دارد تا در صورت عجز ساقط گردد ، در اينجا اگر دليلي بر خصوص هيچيك نداشتيم ميتوان به برائت عقلي از وجوب باقي تمسّك نمود وأصل عمل را ترك كرد .
ناگفته نماند ، بمثل حديث رفع كه لسانش سلب ونفى بوده ، نميتوان بر وجوب باقي استدلال كرد .
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣