عدم حصر أطراف گاهى با عنواني از قبيل : عسر ، حرج يا ضرر مقارن ميشود كه اين تقارن باعث رفع فعليّت تكليف مىگردد .
وخلاصه كلام آنكه حصر وعدم حصر در تنجيز تكليف وعدم تنجيز آن مؤثّر نمىباشند واگر فرقى بين آنها وجود داشته باشد ، نسبت به معلوم است باين معنا كه بعث وزجر با حصر أطراف فعلى است وبا عدم حصر آن غيرفعلى مىباشد .
تنبيهات
1 - اگر در مورد يكى از أطراف بطور معيّن مكلّف اضطرار پيدا كند باينكه مجبور بترك يا ارتكاب آن باشد مسلّما ميتواند به فعل يا ترك آن مبادرت ورزد ونسبت به أطراف ديگر شك بدوي ميشود ، لذا احتياط واجب نمىباشد .
حال اگر اضطرار نسبت بيكى از أطراف بطور غيرمعيّن بود حكم همان است كه در صورت اضطرار بطرف معيّن گفته شد ، يعنى وجوب احتياط ساقط است ، زيرا تكليف از بدو امر مقيّد بصورتى بوده كه مكلّف بفعل يا ترك آن مضطرّ نباشد ، پس در صورت حدوث اضطرار أساسا أصل تكليف مشكوك است ودر واقع ميتوان گفت :
در اين قبيل موارد شك در نفس تكليف است ومجراى آن چنانچه قبلا گفته شد برائت مىباشد .
2 - نهى از ارتكاب شبهه باين منظور است كه در نفس مكلّف داعى براي ترك آن ايجاد شود ، بنابراين ، در موردى كه نسبت ببرخى از أطراف أصلا داعى بر ارتكاب نيست ، زيرا مورد ابتلاء مكلّف نمىباشد نهى بىفائده است از اينرو در شبهات تحريميّه اگر بعضي از أطراف مورد ابتلاء نباشند ميتوان گفت علم اجمالي منحل ميشود به علم تفصيلي نسبت بوجود حكم در أطراف غير مبتلا به