وشك بدوي نسبت بأطراف مورد ابتلاء ، لذا در أطراف مورد ابتلاء احتياط لازم نبوده ، بلكه شخص مىتواند آنها را انجام دهد ، چون وجود تكليف در آنها بدوا مشكوك است ، لاجرم بمقتضاى ادلّه ارتكاب آنها بلامانع است .
3 - گفته شد با فعلى بودن تكليف فرقى بين محصور بودن أطراف ومحصور نبودنشان نمىباشد ، بلكه گاهى كثرت أطراف در موردى موجب عسر وحرج شديد مىشود كه احتياط از تمام أطراف را دشوار مىسازد بطورى كه عنوان حرج وضرر يا عسر بر آن منطبق ميشود ، لذا بواسطة انطباق اين عناوين ميتوان احتياط را از مورد شبهه دفع ووجوبش را نفى نمود .
4 - رعايت احتياط ولزوم آن عقلا ، صرفا نسبت به خصوص أطراف شبهه مىباشد كه بدينوسيله علم باتيان واجب يا ترك حرام براي ما حاصل ميشود ، بنابراين ، در ملاقى با يكى از أطراف شبهه محصوره بايد گفت حكم از سه صورت ذيل خارج نيست :
1 - اجتناب از ملاقى واجب بوده نه ملاقى وآن در وقتي است كه بعد از علم اجمالي به نجس بين طرفين ملاقاة شيئى ثالثى با يكى از طرفين حاصل شود چه آنكه مكلّف تكليفش صرفا اجتناب از طرفين است نه از ملاقى با أحد الطّرفين زيرا وقتي از طرفين اجتناب نمود قطعا از نجس بين آن دو احتراز كرده است اگرچه از ملاقى با يكى از طرفين اجتناب نكرده باشد ، چه آنكه ملاقى بفرض نجس بودنش از باب ملاقاة فرد ديگرى از نجاست است كه در تنجّس آن شك بدوي مىباشد ودر چنين صورتي احتياط لازم نيست .
2 - اجتناب از ملاقي لازم است نه از ملاقى وآن در موردى است كه علم اجمالي به نجاست ملاقي با شيئى ديگر باشد ، سپس علم به ملاقاة حاصل گردد ، در اينجا حال ملاقى بعينه حال ملاقى در صورت قبل است در اينكه طرف علم اجمالي نيست وفرد ديگرى از نجاست بوده كه در تنجّس آن شك بدوي مىباشد .
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١