أصولي نزاعي نباشد ، بلكه هردو به برائت قائل مىباشند .
4 - شبهه موضوعيّه وجوبيّه مثل اينكه موضوعي مردّد باشد بين واجب وغيرحرام در اينقسم از شبهه تمام ادلّه اخبارىها بر عدم وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه تحريميّه جارى است وباتّفاق أصولي واخبارى حكم در آن برائت مىباشد ؛ بنابراين ، در چهار مسئله شبهه وجوبيّه ظاهرا اختلافى بين أصولي واخبارى وجود ندارد ، چنانچه در يك مسئله از مسائل چهارگانه شبهه تحريميّه يعنى شبهه موضوعيه تحريميّه بين ايندو طائفه اتفاق بوده وهردو به برائت قائل مىباشند .
شبهه حكميه دوران امر بين محذورين
مسائل اين شبهه نيز چهار تا است :
1 - شبهه حكميهاى كه منشاء آن عدم النّص باشد مثل اينكه بين امّت اختلاف بوده ودو قول داشته باشند ، برخى بوجوب قائل وگروهى بحرمت معتقد باشند واز طرف ديگر يقين داشته باشيم كه قول ثالثى وجود ندارد .
حكم در اينجا از سه احتمال بيرون نيست :
1 - برائت .
2 - توقف .
3 - اخذ بيكى از دو طرف احتمال .
امّا دليل بر برائت .
دليل بر برائت عموم ادلّه اباحه است نظير :
كل شيى لك حلال . . . .
و : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم .
و : رفع عن أمتي . . . .