امّا اينكه فرمودند : دفع مفسده أولى از جلب منفعت است .
بايد بگوئيم :
همانطورى كه مرحوم محقّق خراساني فرمودهاند : در ترك واجب نيز مفسده وجود دارد پس اين ضابطهاى نيست براي تقديم حرمت بر وجوب ، علاوة بسيارى از واجبات هستند كه در مقام سنجش بر محرّمات اهمّ از آنها هستند همچون نماز كه هيچ حرامى با آن معارضه نمىكند .
وامّا مثال ايّام استظهار :
همانطوريكه برخى از اصوليّون فرمودهاند : تقديم جانب حرمت بر وجوب بخاطر قاعده امكان است نه از باب استناد بقاعده دفع مفسده ، يعنى مورد مزبور از مصاديق « كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض » مىباشد .
از اين گذشته در همين ايّام استظهار بر زن لازم است ، برخى از واجبات نظير نماز را انجام دهد با اينكه اگر وى محكوم بحيض بود نماز خواندنش حرام بوده وملزم به ترك آن بايد باشد .
بنابراين از سه احتمال مذكور احتمال تخيير از نظر ما متعيّن است ودليل ما اخبار تخيير مىباشد .
2 - شبهه حكميهاى كه منشاء آن اجمال نص باشد مثل اينكه امرى مردّد است بين ايجاب وتهديد .
حكم آن همچون صورت قبل است .
3 - شبهه حكميهاى كه منشاء آن تعارض نصيّن باشد .
حكم آن تخيير است .
4 - شبهه موضوعيّه مثل اينكه حليله شخص مشتبه شود بين اينكه وطئ أو واجب است با ترك وطى واجب مىباشد .
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥