حكم در اينصورت آنستكه مكلّف در مقام الزام ميتواند هردو را ترك كند ولى در مقام عمل يا فاعل است كه با احتمال وجوب موافق بوده ويا ترك است كه با احتمال حرام تطبيق ميشود .
تنبيهات
1 - برائت در جائى جارى ميشود كه أصل موضوعي در آن جريان نداشته ، اگرچه با أصل برائت موافق باشد ، زيرا أصل موضوعي بر أصل حكمي وارد است .
مثلا در حيواني كه شك داريم قبول تذكيه مىكند يا قابل تذكيه نيست اگر ذبحش كرديم حلّيت وحرمت گوشت حيوان مشتبه است ، ولى نميتوان در آن اصالة الإباحة جارى كرد زيرا أصل عدم تذكيه جارى مىباشد وبدينترتيب احراز مىكنيم كه حيوان ميته مىباشد وبديهي است بعد از ميته بودن گوشت محلّى براي شك در اباحه وحرمت باقي نميماند .
بلى ، در جائيكه حيوان براي تذكيه قابل باشد مثل گوسفند منتهى ندانيم رعايت شروط شده يا نه در اينجا اصالة الإباحة جارى است .
2 - احتياط در تمام موارد شبهه وجوبيّه وتحريميّه حسن دارد ، حتّى با قائم شدن دليل بر برائت وعلى الظّاهر حسن عقلي احتياط از نظر احدى مورد انكار نيست ، فقط كلام واشكال در وجوب آن است كه اخبارىها در برخى از مواضع آنرا واجب دانسته واصولىها آنرا انكار كردهاند .
3 - همانطورى كه گفته شد ، در تمام موارد شبهات تحريميّه ووجوبيّه احتياط حسن دارد ، چه مورد شك از معاملات بوده ، وچه از عبادات باشد ، نهايت در كيفيّت تحقّق احتياط نسبت بعبادات بين اعلام اختلاف واشكال است ، برخى از بزرگان فرمودهاند در بعضي موارد نسبت به عبادت مشكوك احتياط ممكن نيست .