وأمثال آن .
چه آنكه هريك از وجوب وحرمت غيرمعلوم بوده در نتيجة مشمول أدله برائت واقع ميشوند .
وامّا دليل بر توقّف :
دليل بر توقّف همان اخبار توقف است كه مضمون آنها وجوب احتياط در مورد عدم العلم مىباشد ، پس در مقام فتوى نه ميتوان فتوى بحرمت داد ونه بوجوب .
وامّا اخذ بيكى از دو طرف احتمال :
اين اخذ ممكنست بيكى از دو نحو ذيل صورت گيرد :
الف : اخذ بأحدهما بطور لا على التعيين يعنى تخيير بين وجوب وحرمت چنانچه حق همين است .
ب : اخذ بأحدهما بطور معيّن وآن اخذ باحتمال حرمت مىباشد .
قائلين باينقول ادلهاى غيروافى آوردهاند از جمله گفتهاند :
دفع مفسده أولى از جلب منفعت است .
ونيز فرمودهاند :
استقصاء در شرع حاكم است باينكه شارع مقدّس جانب حرمت را بر جانب وجوب ترجيح داده است چنانچه در ايّام استظهار زن كه امكان دارد خون حيض بوده يا استحاضة شارع أو را محكوم بحيض قرار داده ، لذا بسيارى از محرمات بر زن حائض را در حق وى ثابت قرار داده همچون حرمت دخول در مساجد وحرمت مس قرآن وهمين مقدار كافى است براي تعيين اخذ بحرمت وتقديمش بر احتمال وجوب .
مؤلّف گويد :
همانطوريكه اشاره شد ، ادلّه ايشان تمام نيست ونميتوان با آن اثبات مدّعا كرد .
المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤