تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية (فارسى) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أساسا در چنين موردى كلام ظهور ندارد . واگر عدم احراز ناشى از شكّ در معناى لغوى يا مفهوم عرفى لفظ باشد ، در اينجا أصل مقتضى است ظنّ بآن حجّت نباشد ، زيرا دليل مقتضى است ظاهر حجّت باشد نه ظنّ بظاهر بنابراين ، ميتوان گفت : دليل بر حجّيت قول أهل لغت در دست نيست ، ولى مشهور قول ايشان را حجّت مىدانند ، واز باب ظنّ خاص بآن عمل مىكنند وبراي مدّعاى خود دو دليل آورده‌اند : 1 - سيره أهل علم واجماع عملي ايشان . 2 - اجماعى كه بر حجّيت قول ايشان ادعاء شده . امّا دليل اوّل : مقصود اينستكه ، علماء پيوسته براي استشهاد بر معناى كلمه‌اى بقول أهل لغت تمسّك مىكنند ودر مقام محاجّه وقتي يكى از ايشان قول فلان لغوى را مىآورد ، طرفش ساكت مىگردد واين خود حاكى از حجّت بودن قول لغوى مىباشد . امّا اجماع : مراد اينستكه ، در كتب أصول وغير آن بسيار بچشم ميخورد كه حضرات قول لغويين را حجّت بحساب آورده وجملگى بر آن اتّفاق كرده‌اند . مرحوم محقّق خراساني فرموده : هيچيك از ايندو دليل قابل اعتماد نميباشند . امّا سيره علماء : جوابش اينستكه : اوّلا : چنين سيره‌اى مسلّم نيست . ثانيا : بفرض مسلّم بودنش فائده‌اى بر آن مترتّب نيست ، زيرا قدر متيقن از سيره موردى است كه در قول أهل لغت شرائط شهادت يعنى عدد وعدالت تحقّق داشته باشد . وبعبارت ديگر :